قضايا و حوادث عضو هيئة الدفاع عن أحمد صواب يتحدّث عن الفرضيات القانونية المنتظرة من التحقيق مع منوبه اليوم
خلال ندوة صحفية انعقدت الأربعاء 23 أفريل الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أوضح المحامي سامي بنغازي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحامي أحمد صواب، أنّ 3 فرضيات قانونية منتظرة من التحقيق مع منوبه اليوم.
الفرضية الأولى التي سيعمل فريق الدفاع على تحقيقها تقضي إلى حفظ التهمة في حقّ الأستاذ صواب، والثانية فتتمثّل في تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح، أمّا الفرضية الثالثة فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
هذا وقد أذن قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي"، وفق ما أكده مصدر قضائي.
وأفادت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا".